إن المتتبع لتاريخ التشريعات الصحفية في سوريا يلاحظ جنوح المشرع السوري إلى الأخذ بالمنهج الجزائي في التعامل مع جرائم الصحافة والنشر بفلسفة عقابية تبقي على رصيد القوانين القديمة وتضيف إليها بتغليظ العقوبات واستحداث جرائم جديدة بعبارات غامضة ومطاطة تستهدف في الأساس إرهاب الصحفيين وردعهم والحيلولة دون قيام الصحافة بواجبها في التصدي للفساد والاستبداد هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى نجد تعدد الجهات التي تتعامل مع الصحافة سواء بمنح التراخيص والموافقات أو تنظيم المعلومات وحظرها أو بالتأديب والمساءلة الجزائية والسياسية .

ومن بين هذه الجهات اتحاد الصحفيين – وزارة الإعلام – وزارة الداخلية – وزارة العدل – القضاء العادي – محاكم أمن الدولة – المحاكم العسكرية – ومحاكم الأمن الاقتصادي .

الأمر الذي يدفعنا إلى إنشاء صياغة قانون يضمن كل القوانين والمواد المتعلقة بالصحافة وشؤونها فقانون المطبوعات رقم 53 مثلاً قد مضى عليه أكثر من 50 عام حدثت خلاله تطورات ديمقراطية عميقة بقيادة الرئيس حافظ الأسد ومن المنطقي أن تبادر الجهات المعنية بالتوجه نحو وضع تنظيم حضاري ومتوازن للصحافة يحمي الصحفيين والكتاب الشرفاء حتى يباشروا أعمالهم في حرية وصدق وفي إطار الحرية المسؤولة التي لا تتعارض مع قيم المجتمع وحريات الأفراد .